قصاص را اجرا كن » امر وى به چنين شرطى باطل است . آن‌گاه اگر گمارنده اين الزام را شرطى در عقد ولايت قرار داده باشد ، عقد ولايت نيز باطل است ، ولى اگر آن را شرط عقد ولايت قرار نداده باشد عقد صحيح است و قاضى گمارده شده حق دارد به آنچه نتيجهء اجتهاد خود اوست قضاوت كند . [ ب - ] در صورتى كه اين الزام در قالب يك نهى باشد اين نهى بر يكى از اين دو گونه ممكن است : گونهء نخست آن‌كه قاضى را از صدور حكم در مورد قصاص كردن مسلمان به جرم قتل كافر يا قصاص كردن غير برده به جرم قتل برده نهى كند تا در نتيجه به وجوب يا نفى قصاص حكم ندهد . اين نهى جايز است ؛ زيرا بدان معناست كه گمارنده قلمرو اختيارات قاضى را به آنچه غير اين مورد نهى است محدود ساخته و بنابراين آنچه از آن نهى شده از حيطهء اختيار او بيرون است . گونهء دوم آن‌كه او را نه از صدور حكم در چنين موردى ، بلكه اصولا از قضاوت كردن در مقولهء قصاص نهى كند . در چنين جايى هم مسلكان ما اختلاف كرده‌اند كه آيا نهى يادشده موجب محدود شدن قلمرو اختيارات قاضى و بيرون رفتن محدودهء نهى از قلمرو اين اختيارات مىشود يا نه ؟ بدين‌سان در اين‌باره دو ديدگاه اختيار كرده‌اند : ديدگاه نخست آن‌كه چنين نهيى قاضى را از صدور حكم در اين مقوله منع مىكند و اين مقوله نيز از قلمرو اختيارات قاضى بيرون است و در نتيجه او حق حكم به اثبات يا اسقاط قصاص ندارد . ديدگاه دوم آن‌كه اين نهى اقتضا ندارد كه محدودهء نهى شده از قلمرو اختيارات قاضى بيرون رود ، بلكه چنين نهيى همان حكمى را دارد كه امر به يك چيز داشت و بنابراين ، چنانچه اين الزام ، شرطى در اصل سپردن ولايت قضا به شخص قرار داده نشده باشد صحت رسيدگى از سوى قاضى ثابت است و او حق دارد در اين زمينه به اقتضاى آنچه اجتهاد خود اوست صدور حكم كند . فصل [ : انعقاد ولايت قضاوت ] ولايت قضا يا عهده‌دار شدن مسئوليت قضاوت به همان چيزى انعقاد مىيابد كه ديگر ولايت‌ها بدان منعقد مىشود ؛ يعنى با بر زبان آوردن صيغهء لفظى در صورت حضور شخص و